مديرية الشؤون القانونية
تتولى الدائرة تقديم الخدمات والواجبات التالية:
- إبداء الرأي القانوني بجميع المعاملات التي تُحال إليها .
- تمثيل الأمانة أمام المحاكم في القضايا التي توكل إليها .
- تقديم المشورة القانونية لأمين عمان ومجلس الأمانة .
- إعداد ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بأعمال واقتراح التعديلات المناسبة على القوانين والأنظمة النافذة .
- متابعة القضايا لدى مكاتب المحامين المعتمدين للدفاع عن الأمانة ومتابعة تزويد محامي الأمانة بالبيانات والوثائق المتعلقة بالقضايا المحولة إليهم .
- صياغة مشاريع القوانين والأنظمة وتعديلاتها
- صياغة العقود التي تكون الأمانة طرفاً بها .
- صياغة ومراجعة التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدر عن الأمانة .
- الاشتراك في جميع لجان التحقيق التي تشكلها الأمانة .
- المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تلحق بممتلكات وآليات الأمانة جراء الحوادث التي تتعرض لها .
- استلام كافة الأوراق المتعلقة بالقضايا ودراستها واتخاذ الأجراء اللازم بشأنها .
- صياغة الإنذارات التي توجه للمطالبة بالمبالغ المستحقة للأمانة مثل الإيجارات والضرائب والرسوم والعوائد وغيرها من التحققات
- استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام التي تصدرها المحاكم وإعداد التعاميم المترتبة عليها للدوائر والمناطق
- تقييم القضايا المقامة من أو ضد الأمانة أو من حيث جدوى متابعتها أو إجراء المصالحة تفاديا لما قد تتحمله الأمانة من رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية .
- الإشراف على المكتبة القانونية والتي تتضمن المراجع المتعلقة بشؤون الأمانة وإدارتها .
- إعداد وإصدار مجلد مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمانة وإدخال التعديلات عليها
مهام مديرية الشؤون القانونية
المهمة : اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات وصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبالتنسيق والتعاون مع الوحدات الادارية المعنية بأمانة عمان وتمثيل مجلس الامانة امام المحاكم.
في سبيل تمكين امانة عمان من القيام بوظائفها قامت الشؤون القانونية بإعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضمن سهولة الاداء ووضوحه وكان صدور قانون امانة عمان رقم 18 لسنة 2021 هي اللبنة الاساسية في عمل التشريعات بالإضافة الى مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان كما تم العمل على نظام الانتخابات لمجلس الامانة بالإضافة الى نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان وتعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان وتعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدو امانة عمان والتعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الامانة. ومثلت الشؤون القانونية مجلس الامانة في الكثير من الدعاوى سواءً كانت الامانة هي المدعي او المدعى عليه كما صدرت
بالإضافة الى الاستشارات القانونية التي طلبتها الادارة العليا في العديد من المواضيع الهامة علاوة على الاستشارات القانونية التي قدمت الى الوحدات الادارية في امانة عمان. وعملت على اعداد الكثير من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تكون الامانة طرفا فيها و وصل عددها للعام 2020 الى ما يقارب 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم و45 عقد واتفاقية للعام 2021
والمشاركة في لجان التحقيق والبالغة 100 لجنة خلال العام 2020 و125 لجنة للعام 2021 التي شكلت في المواضيع المختلفة وصولا الى نتائج ضمنت احقاق العدالة للأطراق جميعها. وسهلت الشؤون القانونية عملية الاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات من خلال برنامج عدالة للمعلومات القانونية الذي يلبى احتياجات جميع الوحدات الادارية في الامانة.