قال نائب مدير مدينة عمان للتخطيط المهندس عماد الحياري إن نظام الابنية الجديد يواكب نمو وتطور المدينة لمعالجته مواضيع النقل والمرور واشتراط إرفاق دراسات مرورية للعديد من الاستعمالات التي يمكن ترخيصها ، واوجد بعدا تخطيطيا باستحداث مناطق التنظيم الخاصة .
واضاف أن النظام الجديد ازال الغموض والتأويل حول بعض المواد وهو ما يحد من المحسوبية والواسطة ، ويعتبر اداه لتنفيذ المقاصد والاهداف للتخطيط الحضري للابنية .
كما يحافظ النظام الجديد على السكن مع تقديم الخدمات الأساسية ضمن السكن كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، واستعمال دور الحضانة ورياض الاطفال ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين مما يخفف من الاثر المروري بالمدينة .
واشار الحياري خلال ندوة " نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 " التي اقيمت اليوم في مركز الحسين الثقافي بتنظيم من أمانة عمان ، ونقابة المهندسين الاردنيين ، والمنتدى الاردني للتخطيط ، أن النظام حافظ على مناطق السكن الريفي والزراعي والسكن الاخضر بتحديد عدد المساكن بما لا يزيد عن مسكنين على مساحة الحد الادنى للافراز .
كما راعى النظام استقرار المنطقة السكنية وخدمتها بالتجاري المحلي لتحقيق مفهوم الخدمة اليومية المحلية للاحياء السكنية مع وضع محددات وضوابط للمهن المسموح بها ومنع رخص مهن تسبب إزعاج للسكن ومنها المقاهي وصالات الافراح ومحطات غسيل السيارات .
ووفقا للحياري فان النظام الجديد راعى زيادة الارتفاع للابنية في مناطق التنظيم ليصبح في السكن 16 متر بدلا من 15 متر وضمن التجاري الى 18 متر بدلا من 16 ، كما اضاف مفاهيم الكثافة السكنية والعمرانية حيث تم ضبط الاحكام التنظيمية .
وتم في نظام الابنية الجديد منح زيادة على النسبة المئوية لكافة الابنية تتراوح بين ( 2،5 % الى 8،5% ) حسب تنظيم القطعة مما يؤدي الى زيادة المساحات الطابقية التي يمكن إنشاؤها وذلك باستثناء مساحة الدرج والمصعد من مساحة البناء والمساحة الطابقية .
كما حدد النظام نسب الاستعمالات الممكن السماح بوجودها ضمن منطقة تنظيمية او شارع او قطعة ارض وهو ما يساهم بايجاد تنوع في النشاط التجاري ، واستحدث فئات تنظيمية جديدة منها المجمعات مع وضع محددات وشروط تنظيمية تدفع باتجاه ايجاد هذه الاستعمالات خارج مركز المدينة كما اوجد فئات تنظيم متعدد الاستعمال .
اما بخصوص مواقف السيارات فقد عرض النظام تفاصيل احتساب مواقف السيارات واوجد عدالة بعدد المواقف في المناطق التجارية لتصبح زيادة المواقف مرتبط بمساحة البناء التجاري ، كما توسع النظام في متطلبات وشروط إفراز قطع الاراضي وسعة الشوارع .
وسمح نظام الابنية الجديد وفقا للمهندس الحياري بسقف الارتدادات جهة الجدران الاستنادية والقطع الصخري واستغلال اسفلها كخدمات للبناء وزاد عرض الممرات المعلقة المؤدية للابنية من الشوارع ، كما ادخل مفهوم التخصيص لمواقف السيارات وسمح بافراز المواقف فيه والزائدة عن حاجة البناء لتصبح لها ملكية مستقلة .
كما تطرق النظام للابنية التراثية وكيفية المحافظة عليها ومنحها امتيازات الاعفاء من الرسوم وتناول ايضا الابنية الخضراء ومنحها حوافز ، واكد النظام على مفهوم مناطق التخطيط الخاصة .
وقال مستشار التخطيط الحضري ـــ المنتدى الاردني للتخطيط الدكتور المهندس مراد الكلالدة ان نظام الابنية الجديد جاء ليغطي العديد من الثغرات التي كانت في نظام رقم 67 لسنة 1979 ولما يقتضيه التوسع العمراني في مدينة عمان وزيادة عدد السكان .
واضاف ان نظام الابنية الجديد ركز في مواده الــ 75 على محورين الاول الابنية والثاني التنظيم حيث عالجت المواد التي تطرقت للابنية بنود جديدة مثل تعريفات لم تكن موجودة بالسابق كالكثافة السكنية والعمرانية حيث راعى المشرع ان هناك حاجة لضبط الكثافة السكنية ضمن المباني وخدمة ذلك بمواقف السيارات والخدمات الاخرى .
اما في المجال التنظيمي قال الكلالدة ان النظام يعتبر نقلة نوعية لانه اجاز في المادة 24 منه ( منطقة تخطيط خاص ) مما يتيح للمطورين العقاريين تخطيط وتصميم مناطق حديثة تتحرر من قيود القطع الصغيرة .
واشار أن نظام الابنية يشكل نقلة نوعية في آلية العمل الهندسي في تقديم وتدقيق المخططات الهندسية بفتح باب التدقيق الالكتروني ، مؤضحا ان النظام فصل ما بين القيود والاحكام التنظيمية وكودات البناء بشكل واضح بالغاء مواد عديدة سابقة كانت تتدخل في المتطلبات الفنية للكوادات .
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ــــ نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة انه نظرا للتطور العمراني الذي تشهده المدينة وصدور العديد من التعليمات للامانة ووجود مخالفات واعتداء على بنود نظام الابنية السابق فقد اصبح لزاما صدور نظام جديد يعالج الثغرات ويواكب التطورات .
واشار ان النظام الحالي عالج العديد من النقاط السلبية السابقة خاصة فيما يخص الطبوغرافية والدرج الخارجي والمنور والبناء الفرعي ، فيما جاء ببعض البنود المتشددة الخاصة بمواقف السيارات والكثافة السكنية .
وطالب باضافة بعض البنود لنظام الابنية الحالي فيما يخص حوافز للابنية الخضراء وحوافز للمستثمرين فيما يخص مواقف السيارات ، وضرورة انشاء لجنة لمناقشة بنود النظام والاسراع باصدار الدليل الارشادي .
وجرى خلال الندوة التي قدمها الاعلامي مجحم العدوان وحضرها جمهور كبير من المهتمين الاستماع الى مداخلات الحضور حول مواد تم طرحها في النظام الجديد وتقديم الردود عليها من المتحدثين .